در حالي امروز حدود 2 ميليون نفر افراد فاقد کارت ملي از چرخه دريافت يارانه خارج مي شوند که هنوز برخي افراد فوت شده ، يارانه خود را دريافت مي کنند.
بر اين اساس حدود دو ميليون نفر فاقد کارت ملي از امروز 15 بهمن ماه مشمول حذف يارانه مي شوند اين در حالي است که اين افراد طي روزهاي گذشته وقتي براي دريافت کارت و يا شماره ملي خود مراجعه کردند زمان انجام کار اداري آنها به روزهاي بعد از تاريخ مذکور موکول شده است.
براساس اين گزارش دولت امسال 3 ميليون نفر از افراد غير نيازمند و ثروتمند را از دايره يارانه دهي خود حذف کرد که با حساب اين 2ميليون فرد فاقد کارت ملي در مجموع تا امروز 5 ميليون نفر از چرخه دريافت يارانه خارج شده اند.
اين در حالي است که ربيعي وزير تعاون در مهرماه امسال صحبت از حذف 6ميليون نفر از يارانه بگيران بر طبق قانون مجلس کرده بود.
همچنين ميدري معاون امور رفاهي وزير تعاون از پيشنهاد کارشناساني از کميته امداد و نهادهاي مرتبط و کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي براي حذف 15 ميليون يارانه بگير گفته و اظهار داشت: اين پيشنهاد بايد براي اجرايي شدن به قانون تبديل شود.
اما اگر بنا به حذف گروهي از دريافت يارانه باشد گروه هاي مهمتري همچون خارج نشينان، ثروتمندان و يا حتي افراد فوت شده که هنوز يارانه مي گيرند پيش روي دولت قرار دارند چراکه ممکن است برخي افراد فاقد کارت ملي ، نيازمند به دريافت يارانه باشند اما به طور قطع مردگان نيازي به کمک دولت ندارند و همچنين خارج نشينان نيز نبايد سهمي در يارانه کشور داشته باشند.
بر اساس اين گزارش به گفته احمد ميدري، معاون امور رفاهي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برخي از يارانه‌بگيران فوت کرده‌اند اما اطلاعاتي از آنها در ثبت احوال موجود نيست و همچنان يارانه مي‌گيرند، اين افراد در روستاها و قبرستان‌هاي غير رسمي دفن مي‌شوند.
وي اظهار داشت: سازمان ثبت احوال اعلام کرده که 3 درصد از فوت شدگان اطلاعاتي به ثبت احوال نمي‌دهند و سازمان تأمين اجتماعي هم بعدها با تحقيق خودش متوجه فوت افراد مي‌شود.
بر اساس اين گزارش نبود بانک اطلاعاتي دقيق و جامع سبب شده در هر مرحله از حذف يارانه بگيران ، مشکلاتي پيش روي دولت وجود داشته باشد که نمونه آن اينست که در جريان پرداخت و قطع يارانه بخشي از کساني که يارانه مي گيرند مستحق دريافت نبوده اند و برخي ديگر که نيازمند هستند به اشتباه حذف شده اند.
بر اين اساس تکميل بانک اطلاعاتي دولت در کنار ادامه روند حذف يارانه بگيران ، از قرباني شدن افراد نيازمند جلوگيري کرده و سبب مي شود که هدفمندي يارانه ها به درستي اجرا شود و عوايد آن به بخش توليد بازگردد.